زمين محصولى بكارد يا درختى بنشاند . اين سخن نادرست است ؛ زيرا چنين شرطى مانند آن است كه در ملكيّت مسكن ، سكونت شرط دانسته شود . اگر شخص احياكننده پس از احيا با كسىكه كار شخم زدن و كاشت زمين را برعهده مىگيرد قرارداد مزارعه ببندد احياكننده مالك زمين و شخم‌زننده مالك محصول خواهد بود . در اين صورت ، چنانچه مالك زمين بخواهد زمين خود را بفروشد اين كار جايز است ، اما اگر مالك مستحدثات بخواهد آنچه را ايجاد كرده است بفروشد در جايز بودن كار او اختلاف شده است : ابو حنيفه گفته است : چنانچه وى تسطيحى كرده باشد فروش همان كار برايش جايز است ، اما چنانچه تسطيحى نكرده باشد اين كار برايش جايز نيست . اما مالك گفته : در هر صورت فروش آنچه شخص احداث كرده براى وى جايز است و اصولا برزگر با همان احداث شريك زمين مىشود . [ سرانجام ] شافعى گفته است : فروش اين آبادسازى زمين در هيچ صورتى جايز نيست ، مگر اين‌كه اعيانى ثابت چون درخت يا محصولى كاشت شده داشته باشد . در اين صورت فروش آن اعيان جايز است ، نه فروش عمل آبادكردن و آمايش . [ تحجير ] اگر كسى جايى را تحجير كند و آبراهه‌اى به سوى آن بكشد ، اما زمين را آماده نسازد و شخم نزند تنها مالك آب ، مقدارى از زمين موات كه آب بدان رسيده و نيز مالك حريم اين مقدار مىشود و مالك جز اين نخواهد بود ، هرچند در برابر ديگران بدان سزاوارتر باشد . فروش اين مقدار هم براى وى جايز خواهد بود . اما دربارهء فروش قسمت‌هاى تحجير شده‌اى كه آب به آن‌ها نرسيده و حريم مقدار آبيارى شده نيز نيستند همان دو وجه پيشگفته وجود دارد . زمين مواتى كه احيا شود « عشر ده » است و جايز نيست بر آن خراج وضع شود ، خواه اين زمين با آب عشر آبيارى شده باشد و خواه با آب خراج . ابو حنيفه گفته است : اگر آنچه را احيا كرده است با آب عشر آبيارى كند زمين او عشرى خواهد بود و اگر آن را با آب خراج آبيارى كند زمين خراج است . محمد بن حسن شيبانى گفته است : اگر زمين احيا شده در آبيارى وابسته به نهرهايى باشد كه غير عرب‌ها [ پيش از فتح ] حفر كرده‌اند آن زمين زمين خراج است ، اما اگر از نهرهايى چون دجله و فرات سيراب شود كه خداوند - عز و جل - جارى ساخته است ، زمين عشر است .